سكرية : بدء توزيع الغاز الصناعي في دمشق عبر البطاقة الالكترونية ..اتحاد الحرفيين : خطوة جيدة تنهي حالة الفلتان السابقة

إعمار سورية :

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق شادي سكرية عن البدء بتطبيق توزيع الغاز الصناعي للحرفيين والفعاليات الخدمية والسياحية والاقتصادية في مدينة دمشق، وبين أن حاجة هذا القطاع في مدينة دمشق هي 27600 أسطوانة غاز صناعي شهريا.

وأكد أن هذا العدد يوزع على 1072 فعالية من الشرائح المذكورة، والتي تعمل بشكل فعلي في المدينة، وتحتاج أعمالها إلى هذه المادة التي مازالت تقدم بالسعر المدعوم لهذه الفعاليات. ونتيجة قلة المادة من وحدات التعبئة بسبب عدم توافر الغاز بالشكل الكافي، قررت محافظة دمشق تنظيم عمليات توزيع هذه المادة وإيصالها إلى مستحقيها، وتم تشكيل لجنة لإنجاز هذا الموضوع مع منتصف العام الماضي، ووضعت لأجل ذلك معايير محددة.

 وأعطيت الفرصة لكافة المستحقين للحصول على بطاقات تزود بالغاز الصناعي الإلكترونية، وكذلك التقدم بطلبات التزود مع التراخيص الإدارية أو الحرفية لمن يحتاج لهذه المادة، حيث تقدم من لديه ترخيص إداري أو صناعي أو سياحي أو تجاري إلى شركة محروقات بطلبه، أما من لديه شهادة حرفية فقط فتم قبول طلبه بعد إرفاقه بوثيقة من اتحاد الحرفيين، وعلى ضوء ذلك يتم إدراجه ضمن الطلبات.

 وبعد تقديم أغلب الفعاليات لطلباتهم، قامت اللجان المكلفة ذلك وبغية إنصاف كل حرفي وصاحب فعالية بالكشف على فعاليته، وتحديد الاحتياج الفعلي لهذه الفعالية من مادة الغاز الصناعي، وكان عدد المتقدمين حتى السادس من آذار الجاري 1094 متقدماً من أصل الفعاليات المسجلة في دمشق، والتي يحتاج عملها إلى استخدام هذه المادة 1238 فعالية من جميع الأعمال الحرفية والخدمية.

 وخلال عمليات الكشف والتدقيق تبين أن هناك 67 فعالية لا تستحق مادة الغاز لأسباب متعددة إما لأن هذه الفعالية لم تعد موجودة، وإما لأن صاحبها غيّر مهنته، والمهنة الجديدة لا تحتاج إلى الغاز الصناعي، وبعد الانتهاء من عمليات الكشف على الفعاليات المتقدمة بطلبات وبحضور الجهة التنظيمية التي تتبع لها هذه الفعالية وبحضور صاحب الفعالية، تم تحديد احتياجات كل فعالية.

 ونظمت العملية بين محافظة دمشق وفرع شركة الغاز بدمشق، وتم إصدار بطاقات إلكترونية لأصحاب هذه الفعاليات ليتم تزويدهم بها من قبل المعتمدين وفق الحاجة المقررة والمخصصة له في هذه البطاقة، وتم تفعيل هذه البطاقات، وبهدف التسهيل على أصحاب تلك الفعاليات تم منح من لا يمتلك ترخيصاً إدارياً فرصة 6 أشهر بعد إصدار البطاقة للحصول على الترخيص الإداري.
وأشار سكرية إلى وجود خلل في توزيع مادة الغاز الصناعي في الفترة السابقة حيث لا يحصل عليه من يستحقه، ويذهب قسم إلى غير المستحقين، ونتيجة ذلك الواقع ووجود سوق سوداء لبيع هذه المادة، وقرار محافظ دمشق إنهاء هذه الظاهرة، وإيصال كل مادة مدعومة إلى من يستحقها بالفعل، تم اتخاذ كل هذه الخطوات التي ستؤدي إلى استقرار توزيع هذه المادة واستخدامها، وفي حال حاجة صاحب الفعالية إلى كمية أكبر من المادة فيستطيع التقدم بطلب إلى اللجنة لإجراء الكشف على منشآته، وتقوم لجنة ممثل فيها جميع الجهات بالكشف على الفعالية، ودراسة الاحتياج الفعلي وفق العمل الذي تقوم به، وفي حال وجدت اللجنة أنه يستحق أكثر مما هو مخصص به يتم منحه ما يحتاجه فعليا.

رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق سليم كلش أكد أهمية هذه الخطوة التي بادرت محافظة دمشق كأول محافظة في إنجازها من خلال ضبط عمليات توزيع الغاز الصناعي على من يستحقه بشكل فعلي، لإلغاء التجاوزات وعدم عدالة التوزيع التي كانت تجري سابقا، وأبدى كلش رضا الحرفيين عن هذه الخطوة، لأنها ستؤدي إلى توفير المادة لمن يحتاجها، حيث قامت اللجان المختصة من المحافظة وشركة الغاز واتحاد الحرفيين بالكشف على كل فعالية في دمشق والإطلاع على المكنات والتجهيزات التي تستخدم الغاز الصناعي في أعمالها وتحديد حاجة هذه الفعالية من المادة شهريا، ما أدى إلى إنهاء حالة الفلتان التي كانت سابقا، حيث كانت جمعية المطاعم تقوم بتوزيع الغاز الصناعي على الفعاليات التي تستخدمه، وكانت تحصل على 525 أسطوانة يوميا تقوم بتوزيع جزء منها، والفعاليات الأخرى وبعض المطاعم كانت تحصل على موافقات فردية والحصول من المعتمدين على كميات، وكانت توزع قبل تطبيق هذه العملية بحدود 1000 – 1200 أسطوانة غاز صناعي في مدينة دمشق، اليوم كل الجهات التي تستخدم الغاز الصناعي أصبحت منظمة بموجب البطاقة الإلكترونية، وعن معالجة الحالات الخاصة بين رئيس اتحاد الحرفيين أن محافظة دمشق ومن خلال رئيس اللجنة عضو المكتب التنفيذي المختص تقوم بمعالجة الحالات الفردية من خلال الكشف والتدقيق في كل حالة وإنصافها، لكن للأسف البعض من الزملاء الحرفيين لا يقنعون بما خصص لهم ويريدون أكثر وهذا لا يجوز.
وعن مصدر الغاز الصناعي في السوق السوداء بين كلش أن هذه المادة المدعومة ونتيجة وجود فارق كبير بين السعر الذي تباع به من الدولة وبين السعر في السوق السوداء، ونتيجة عدم حصول البعض من أصحاب الاحتياج الحقيقي على المادة نتيجة عمليات التوزيع السابقة كانوا يضطرون للشراء من السوق السوداء، والتي تعتبر فعاليات ريف دمشق المصدر الأساسي لها، حيث إن هناك رخصاً لفعاليات في الريف يقوم المعتمدون بأخذها من شركة الغاز ولكن فعليا هذه الفعاليات غير عاملة، وبالتالي أعتقد أنهم كانوا يبيعونها إلى أصحاب تلك الفعاليات أو المعتمدين.
جدير بالذكر أن محافظة دمشق قامت خلال الربع الأخير من العام الماضي بتوزيع 77402 أسطوانة غاز صناعي منها 30403 أسطوانات خلال الشهر الأخير من العام الماضي فيما كان الاحتياج المطلوب هو 110 آلاف أسطوانة أي إن معدل التوزيع هو 75% تقريبا، والأرقام التي كانت توزعها شركة الغاز خلال الفترة الماضية هي مقاربة للاحتياج الفعلي، لكن جوهر الموضوع هو عدالة التوزيع التي ستحد من دور السوق السوداء بعد أن أصبحت تحصل كل فعالية على ما تستحق من هذه المادة.

الوطن