رفع بسيط للسعر الاسترشادي للأقمشة المصنرة.. فهل سينتهي الجدل بين صناعيي الأقمشة والألبسة

إعمار سورية - خاص :

وائل الدغلي  

أصدرت وزارة المالية قراراً رفعت بموجبه الأسعار الاسترشادية للأقمشة المصنرة وذلك بناء على اجتماع لجنة تحديد الحد الأدنى لقيم المستوردات سواء كان لها مثيل منتج محلياً أو لم يكن.

وبحسب القرار الصادر عن الوزارة والذي اطلع عليه موقع إعمار سورية، فقد تم تحديد السعر الاسترشادي للأقمشة القطنية المصنرة التي تزيد نسبة القطن فيها عن 50% بـ6.5 دولار للكيلو، السعر الاسترشادي للأقمشة المصنرة  غير القطنية بـ4.5 دولار للكيلو.

وبموجب القرار الجديد فقد تم رفع السعر الاسترشادي للأقمشة المصنرة بنصف دولار للكيلو عن الاسعار القديمة، وهو أقل بكثير مما طالب به صناعيو الأقمشة  خلال الفترة الماضية.

وكان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب الصناعي مصطفى كواية أشار في تصريح له، أن هناك مناقشات تجري مع الجهات المعنية في وزارتي الاقتصاد والمالية حول الأسعار الاسترشادية والتي نرى كصناعيين ضرورة رفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة المستوردة سواء كانت نسيجاً آلياً أم مصنرة من /3.5 دولارات إلى 7 دولارات/ وعدم اعتبار الغزول والأقمشة كمدخلات إنتاج.. وذلك حفاظاً على الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن الأسعار الاسترشادية لتلك الأقمشة هي دون الحد المقبول، موضحاً أن هناك سعرين للأقمشة قطني وغير قطني، حيث إن السعر الاسترشادي للأقمشة المصنرة هو 3.5 دولارات حالياً بينما المادة الأولية المصنعة منها هي الخيوط القطنية والبوليستر سعرها الاسترشادي هو 3 دولارات للقطن و2 دولار للبوليستر، مع العلم أن تكاليف الإنتاج لتحويل تلك الخيوط إلى أقمشة مصنرة جاهزة هي 4 دولارات على الأقل، لذا فالسعر العادل لتلك الأقمشة هو من 7-8 دولارات حتى يكون هنالك توازن بالأسعار لاسيما للأقمشة المصنرة وخاصة أنه تم فتح باب الاستيراد للتجار والصناعيين معاً لذلك من حقنا كصناعيين أن نطالب بحماية صناعتنا لأنه عندما تم وضع السعر الاسترشادي لم تكن الأوضاع على ما هي عليه اليوم البلد يتعافى وقرار كهذا سوف يكون له انعكاس إيجابي حيث يغني خزينة الدولة ويحقق حماية للمنتج المحلي أسوة بما تعمل به الدول التي تنتج الأقمشة مثل تركيا ومصر، والأهم حسب كواية أن اعتبار الغزول والأقمشة مدخلات إنتاج وتخفيض رسومها الجمركية سيؤدي إلى الإضرار بكل حلقات الصناعة النسيجية في هذه الأوقات الصعبة.
وأشار كواية إلى أنه يجب على الجهات المعنية أن تحدد اتجاهها صناعي أم تجاري ونقترح أن يصبح السعر الاسترشادي للأقمشة غير القطنية 6 دولارات والقطنية 7.5 دولارات.