نحو 100 تاجر وصناعي في ضيافة رئاسة الحكومة والتركيز عل استمرار تدفق المواد الأساسية للأسواق ..أكرم الحلاق : التوافق على رفع مدة اجازة الاستيراد لسنة للصناعيين و6 أشهر للتجار ..تقي الدين : الاتفاق على تقديم مذكرة للمطالب المشتركة لدى الصناعيين والتجار ليتم دراستها والعمل على تلبية المحق منه

إعمار سورية : 

شهد مقر رئاسة مجلس الوزراء أمس اجتماعاً ماراثونياً استمر لنحو 5 ساعات  برئاسة  رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس حضره نحو 100 صناعي وتاجر من كافة المحافظات السورية.

وبحسب مصادر خاصة كان التمثيل عن الغرف  في حده الأدنى وكانت رغبة الحكومة اللقاء بأكثر عدد ممكن من التجار والصناعيين العاملين بالقطاع بشكل مباشر، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، وحاكم مصرف سورية المركزي، ورئيس هيئة تخطيط الدولة.

أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق أكد ان عقد الاجتماع، مبيناً أنه تم خلاله شرح الوضع الراهن حول الحرب التي يخوضها الحليف الروسي التي تمس أمنه الوطني، وضرورة وضع الأطر الكفيلة بمواجهة أي آثار على البلاد في توفير المواد الغذائية والنفطية، والتخوف من حدوث شح لاحق بهذه المواد، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم خمسة أعضاء من غرف التجارة ومثلهم من غرف الصناعة، لوضع سلم أولويات تبعات المرحلة القادمة.

ولفت أمين السر إلى أن الاجتماع استمر نحو خمس ساعات استمع فيها رئيس الحكومة لكل طروحات رجال الأعمال حول الصعوبات التي تواجههم في عملهم بقطاع الصناعة والتجارة، والدخول بتفاصيل هذه المشاكل والسماع لرأيهم في إيجاد حول لهذه المشكلات.

وأشار إلى أن حاكم مصرف سورية بين كل الأمور الغامضة وأوضح للحضور القوانين الناظمة لعملية الاستيراد.

وكشف الحلاق أن وزير الاقتصاد بطلب من رئيس الحكومة مدد إجازة الاستيراد لتصبح ضعف المدة المعمول بها حالياً، حيث تصبح الإجازة الممنوحة للصناعيين لمدة عام، وللتجار لمدة ستة أشهر، منوهاً بأهمية القرار باستقرار الأسواق.

والاجتماع كان مقرراً للجلوس على طاولة واحدة مع رجال الأعمال والاستماع إلى مطالبهم، وكان من المفترض عقده يوم الخميس الفائت، ولكن تم تأجيله للأمس على خلفية التطورات التي شهدها الوضع الدولي، وتغير هدف الاجتماع للاستماع إلى وجهات النظر في حل أي انعكاسات للازمة على البلد.

بدوره أكد الصناعي فراس تقي الدين  أن الاجتماع تركز على السبل المتاحة لاستمرارية تأمين احتياجات الأسواق من المواد الغذائية والأساسية في ظل ظروف الأزمة الأوكرانية.

وأضاف تقي الدين: كما أن الاجتماع جاء مصارحة بين الحكومة ورجال الأعمال لتوضح الأمور إلى أين تسير، وتوضيح الأسباب وراء القرارات الحكومية، مبيناً أن موضوع التمويل وإجراءات الاستيراد أخذ الحيز الأكبر من النقاش على اعتبار أنه هم مشترك لدى الصناعي والتاجر.

وأوضح تقي الدين أنه تم الاتفاق على تقديم مذكرة للمطالب المشتركة لدى الصناعيين والتجار، حيث يتم دراستها والعمل على تلبية المحق منها.

الوطن