مؤسسة الإسمنت: إنتاج سورية سيزيد بـ12 مليون طن خلال عامين ولن نحتاج للاستيراد

إعمار سورية :

كشف المدير العام لـ"المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء" أيمن نبهان أن إنتاج سورية من الإسمنت سيرتفع من نحو 5 مليون طن سنوياً حالياً إلى حوالي 17 مليون طن خلال عامين، بزيادة تصل إلى 12 مليون طن.

وأشار خلال مؤتمر صحفي لإطلاق "ملتقى الأعمال الخاص بقطاع الإسمنت في سورية"، إلى وجود رخص لمعامل إسمنت من قبل القطاع الخاص بطاقة إنتاجية تقارب 40 مليون طن، تم تخصيص مقالع لـ9 منها بعد دفع كل معمل تأمين بقيمة مليون دولار.

وبيّن نبهان أن أحد المعامل الـ9 والذي يعود لـ"المجموعة المتحدة للإسمنت" يتم تنفيذه حالياً بطاقة إنتاجية تبلغ 4.5 مليون طن سنوياً، مشيراً إلى دراسة حكومية لإلغاء رخص المعامل التي مضى وقت طويل على رخصها دون أن تباشر بإجراءات التنفيذ.

وأضاف أن "حجم الطلب على الإسمنت خلال مرحلة إعادة الإعمار سيكون نحو 15 مليون طن سنوياً بالحد الأدنى وقد يصل إلى 20 مليون طن، وهناك إمكانية لتغطية كل الكميات من قبل معامل القطاع العام والخاص".

وأكد أن هنالك العديد من العروض التي تتم دراستها لإعادة تأهيل بعض الخطوط في المعامل الحكومية والتي يصل عمر بعضها إلى 50 سنة، إضافة لتركيب خطوط جديدة ضمن إطار التشاركية وبما يضمن حقوق كافة الأطراف ويحقق عوائد جيدة للحكومة مع الحفاظ على ملكيتها للمعامل.

بدوره قال ممثل "شركة سينوما" الصينية العاملة في مجال إشادة معامل الإسمنت نبيل صروف إن "عدة شركات شقيقة للشركة تعمل في سورية حالياً وإحداها تنفذ معمل المتحدة للإسمنت، إضافة إلى شركة أخرى تستعد لتنفيذ خطوط إنتاج للمعامل الحكومية".

وأضاف، "لنا تجربة رائدة في العراق تتمثل بتجهيز أكثر من 7 خطوط انتاج و طاقة الخط الواحد تبلغ 2 مليون طن سنوياً، والشركة قادرة على إنشاء المشاريع التي تحتاج 36 شهر بفترة 26 شهر و بنفس الجودة، منوهاً إلى أن الحل لمشكلة مصانع الاسمنت هو التشاركية لأن تكلفة الإنشاء عالية جداً".

وأشار مدير عام "شركة سيم تك" المنظمة للملتقى جبرائيل الأشهب، إلى أن التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بصناعة الإسمنت يسهم في توفير البيئة المناسبة لهذه الصناعة، وتلبية متطلبات إحداث مزيد من الشركات العاملة في المجال كالتمويل والتوريد وتأمين المواد الأولية وبناء الخبرات.

وشهدت صناعة الإسمنت تراجعاً خلال السنوات الماضية، حيث تعرض عدد من معامل القطاع العام وخاصة في حلب للتدمير، واقتصر عمل معامل القطاع الخاص على "شركة إسمنت البادية" والتي توقفت لفترات عديدة.

وأعدّت "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء" آب الماضي، دراسة متكاملة حول واقع هذه الصناعة في سورية، تناولت الفرص الاستثمارية المتاحة لصناعة الإسمنت الأسود في شركات المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، حيث أكدت أن هذه الفرص تحتاج إلى تمويل كبير لا يقل عن مليار دولار.

واقترحت دراسة المؤسسة العمل وفق صيغة العقود التشاركية، بحيث يتم تأمين التمويل من المستثمر مقابل حصة سنوية من الإنتاج.

الاقتصادي - وائل الدغلي