المركزي يرفع سعر تسليم الحوالات الشخصية إلى 1250 ليرة
إعمار سورية :
رفع مصرف سورية المركزي سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة إلى سورية بـ78.5% ليصبح 1,250 ليرة بدلاً من 700 ليرة.
وبحسب نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المصرف لليوم الأربعاء، فقد أصبح السعر الوسطي للدولار الأمريكي 1,256 ليرة، بعد أن كان سعره في نشرة الأمس 704 ليرة.
وقبل أيام أشار مدير العمليات المصرفية في "مصرف سورية المركزي" فؤاد علي، إلى أن رفع سعر الحوالات سيضع كتلة نقدية لليرة السورية أكبر في السوق وبذلك يستفيد المضاربين بالطلب على الدولار وندخل بحلقة مفرغة، كما أن ذلك سيرفع الأسعار في الأسواق مع رفع سعر دولار الجمارك.
وأضاف في حديثه لإذاعة "شام إف إم" المحلية، أن المصرف يتدخل على الدوام ويضبط الإيقاع بشكل ديناميكي ويقوم بموازنة العرض والطلب بشكل مقبول، مشيراً إلى أن المركزي قام بضرب معاقل السوق السوداء التي تضم بعض الأشخاص والشركات ومنها شركات حوالات تلاعبت بسعر الصرف وخالفت أنظمة القطع.
وأوضح أن سعر صرف الدولار تضاعف مع بداية 2020 لتأثره بالأزمة الحاصلة في لبنان، إضافة لوجود صفحات إلكترونية وتطبيقات على الجوالات تدار من الخارج تقوم برفع السعر، ويمكن لأي شخص أن يدخل ويرى من يدير هذه الصفحات التي تعمل على التلاعب بمعيشة المواطن السوري.
ومؤخراً أكدت عدة شركات صرافة في دمشق وجود قرار ببدء تسليم الحولات الواردة إلى سورية من شركات خارجية معينة بسعر 1,670 ليرة سورية، بينما بقي سعر صرف الحوالات القادمة عبر وسترن يونيون 700 ليرة، فيما لم يصدر أي توضيح من "مصرف سورية المركزي" حول السعر الجديد ومن يستفيد منه.
وفي مطلع كانون الأول 2019، حدد المصرف سعراً تفضيلياً قدره 700 ليرة لكل دولار لشراء الحوالات الخارجية والعائدة للمنظمات والجهات الدولية بدل 435 ليرة، ثم أجاز في شباط 2020 تسليم الحوالات الواردة للمواطنين عبر شركات تحويل الأموال العالمية بدولار الـ700 ليرة.
وفي آذار الماضي، وجّه المركزي باعتماد سعر الصرف البالغ 700 ليرة في جميع تعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة، بما فيها تسليم الحوالات الخارجية سواء الشخصية التجارية وغير التجارية، وحوالات المنظمات الأممية، وعمليات بيع القطع الأجنبي النقدي وشرائه، وتمويل المستوردات.
وكان سعر صرف الحوالات المحدد من قبل "مصرف سورية المركزي" 434 ليرة سورية للدولار سابقاً، ويشترط تسليمها بالليرات السورية حصراً، الأمر الذي يدفع البعض لاستلام حوالته عبر الطرق غير الرسمية للاستفادة من فارق سعر الصرف.
الاقتصادي
