وزير الاقتصاد: قرار وضع 40% مؤونة للاستيراد سيكشف التاجر الحقيقي من الوهمي .. ومنح الإجازات عاد لوضعه الطبيعي

وزير الاقتصاد: قرار وضع 40% مؤونة للاستيراد سيكشف التاجر الحقيقي من الوهمي .. ومنح الإجازات عاد لوضعه الطبيعي

إعمار سورية:

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر خليل، أنه لا سقوف ولا تقييدات في منح إجازات الاستيراد كما كان يحدث أحياناً في سنوات ماضية، وكل من يطلب إجازة لمادة مسموحة ضمن دليل الاستيراد يحصل عليها من منطلق أن "السوق لا تطلب إلا حاجتها".


و نفى خليل ما ورد على لسان بعض التجار حول تقنين في منح إجازات الاستيراد، مؤكداً أن هذا حصل خلال فترة قصيرة جداً في بداية ربط الموضوع بمبادرة القطاع الخاص لدعم الليرة، ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى ما كانت عليه بمنحها من دون سقوف.


وأضاف: "النتيجة اليوم، زيادة لأعداد مستوردي بعض المواد الأساسية كالسكر والأعلاف، بعد أنت كانت محصورة نسبياً بعدد محدود من التجار".
وفي موضوع آخر نفى الخليل ما تناقلته بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بأنه قال تحت قبة مجلس الشعب إن «الاقتصاد يتحسن، لكن المواطن لا يشعر بذلك»، قائلاً: "إن كان الأمر بهدف جمع اللايكات فأنا لا أمانع أبداً، لكن في الواقع هذا الكلام لم يقال، ولم يرد على لساني إطلاقاً، وتم تداول هذه العبارة دون العودة إلى ما صرحت فيه تحت القبة".


من جانب آخر أثار القرار 944 الخاص بمؤونات الاستيراد جدلاً في الأوساط التجارية، انطلاقاً من أن فرض مؤونتي استيراد، بمجموع نسبته 40 بالمئة من قيمة الإجازة، سوف يطلب رأسمال زيادة لدى المستوردين، أو قد يحصر الاستفادة من الإجازات بأصحاب الرساميل الكبيرة، كما سوف يسهم برفع الأسعار في السوق نظراً لارتفاع التكاليف المصحوبة بفرض المؤونات، إضافة لأثر القرار بزيادة حالة الركود في الأسواق.


واعتبر الخليل أن إثر القرار إيجابي على المستوى الاقتصادي العام، ولعل أولى تلك الإيجابيات معرفة من هم المستوردون الحقيقيون ومن هم الوهميون

الوطن