ملتقى التطوير الزراعي يبحث مشاكل الزراعة في سورية وسبل النهوض بها
إعمار سورية :
انطلقت اليوم فعاليات ملتقى تطوير القطاع الزراعي التحديات والفرص تحت شعار (نحو اقتصاد زراعي تنموي وتنافسي) في قصر الأمويين للمؤتمرات بريف دمشق، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس.
وفي كلمة له خلال افتتاح الملتقى الذي تقيمه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة تتابع باهتمام تنفيذ السياسات والتوجهات العامة التي وضعها السيد رئيس الجمهورية الذي حدد واقع وآفاق تنمية القطاع الزراعي كما تحرص على إيجاد الآليات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ لافتاً إلى أن الحكومة أولت القطاع الزراعي عناية فائقة لما يتمتع به من أهمية اقتصادية وسياسية واستراتيجية.
وأوضح المهندس عرنوس أن القطاع الزراعي بقي متماسكاً وقوياً وقادراً على تأمين مقومات الصمود الاقتصادي كما بقي الوسيلة الأكثر فعالية لمواجهة الحصار الاقتصادي الغربي الجائر على سورية.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن القطاع الزراعي عماد الاقتصاد الوطني بحكم دوره في مجتمعنا واقتصادنا داعياً إلى ضرورة وضع خطة عملية واضحة لتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى أهدافهم.
وأضاف عرنوس: كلنا ثقة بالعقل السوري المبدع ومراكز بحوثنا التي ستكون شريكاً في المرحلة المقبلة ليكون القطاع قادراً على تلبية احتياجات المستهلكين.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بين في كلمته أن الظروف الصعبة التي مرت بها سورية خلال سنوات الحرب من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الإنتاجية كان لها انعكاس سلبي كبير على القطاع الزراعي والحيواني.
وشدد قطنا على أهمية التعاون والتفاعل والتشاركية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بهذا القطاع لمواجهة التحديات ومعالجة المعوقات التي تعترض تطوير القطاع الزراعي مؤكداً أنه لا بد من وضع رؤية شاملة والعمل على تطويرها بالتعاون والتشاركية والتكامل بين كل القطاعات للوصول لتحديد الأولويات والسياسات والأهداف بشكل فعال وحيوي.
وقال قطنا إن “الحكومة دعمت القطاع الزراعي وسعت جاهدة لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذا القطاع بشقيه النباتي والحيواني فعملت على إحداث كليات الزراعة في معظم المحافظات ما وفر العديد من الزراعيين والأكاديميين”.
ودعا قطنا إلى مضاعفة الجهود للنهوض بالواقع الزراعي وتجاوز الصعوبات التي تعيق تطويره وفي مقدمتها تقديم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي للمزارع وتزويده بمستلزمات الإنتاج وتأمين الأدوية والمبيدات الزراعية والبيطرية والأسمدة بأسعار مناسبة تراعي أوضاع المزارعين.
وأشار قطنا إلى أن الكثير من الأسر السورية تعتمد في أسلوب عيشها على الزراعة مؤكداً أنه لتتحقق التنمية لا بد من وضع رؤية شاملة يتم تطويرها بالتعاون والتكامل والتشاركية بين كل القطاعات العامة والخاصة والتعاونية والمشتركة والمؤسسات والاتحادات والنقابات للوصول إلى تحديد الأولويات والسياسات بشكل فعال وحيوي آملاً أن يكون هذا الملتقى نهجاً لإعادة بناء القوى والأهداف عبر حوار بناء وحيوي وتأهيل النهج التنموي والتنافسي للقطاع الزراعي.
ناقشت الجلسة الأولى من ملتقى تطوير القطاع الزراعي “التحديات والفرص” الواقع الراهن لقطاع الزراعة والرؤى المستقبلية ودور الجمعيات الفلاحية في تطوير الإنتاج الزراعي ودور النقابات والاتحادات التخصصية والمنظمات الدولية بتطوير هذا القطاع.
وأشار وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا خلال الجلسة الى البرنامج الزمني لتطوير وزيادة الانتاج الزراعي وتطوير أسواق الجملة والصناعات الزراعية لافتا إلى أن أهم مخرجات الملتقى الوصول إلى استراتيجية لتنظيم وتطوير الانتاج الزراعي والاستثمار التعاوني.
ولفت قطنا إلى الميزة النسبية للقطاع الزراعي في سورية نظرا لموقعها الاستراتيجي والمتنوع بالبيئات الزراعية والمناخية وغناها بالموارد الطبيعية مبينا ان استثمار هذه الميزات وتطبيق برامج البحوث العلمية الزراعية يشكل رافدا اقتصاديا وتنمويا للاقتصاد السوري وموضحا العوامل المحددة للإنتاج الزراعي وتوزع الأراضي الزراعية في سورية والبالغة 5ر18 مليون هكتار.
رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح ابراهيم تحدث عن نشأة وتطوير الحركة التعاونية في سورية ودور الجمعيات الفلاحية في تطوير الإنتاج الزراعي مشيرا إلى أنه من اجل تطوير القطاع لا بد من ايجاد برامج عامة في الزراعة للقطاعات الاستراتيجية او برامج قطاعية في الزراعة مع ضرورة متابعة تطوير البرامج وبنفس الوقت تحديد من هو المقصر وسبب التقصير ومحاسبته.
رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو تحدث عن مهام الاتحاد والغرف الزراعية في دعم المشاريع متناهية الصغر ودعم صغار المزارعين بهدف تأمين مصدر دخل للأسر المتضررة جراء الارهاب واقامة عدد كبير من برامج بناء قدرات المزارعين والفنيين الزراعيين.
نقيب المهندسين الزراعيين الدكتورة راما عزيز أشارت إلى تنظيم مهنة الهندسة الزراعية وتقديم الدعم المستمر لرعاية مصالح أعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية من خلال صندوق الضمان الصحي والاجتماعي وصندوق الادخار والتسليف مشيرة إلى المشكلات والمعوقات المؤثرة على نمو الانتاج الزراعي.
نقيب الأطباء البيطريين الدكتور اياد سويدان تحدث عن مهنة الطب البيطري في سورية ودور النقابة في دعم القطاع الصحي البيطري وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الخدمات الصحية البيطرية للثروة الحيوانية.
الدكتورة ثريا ادلبي من هيئة التخطيط والتعاون الدولي أشارت بدورها إلى دور المنظمات الدولية في دعم وتطوير القطاع الزراعي والتبدلات التي طرأت على الأطر الناظمة لعمل منظمات الامم المتحدة ومجالات تركيزها في سورية وتحديد المنظمات الدولية الداعمة لقطاع الزراعة في سورية وواقع عملها مقدمة العديد من المقترحات لتعزيز الاستفادة من التعاون مع تلك المنظمات بما فيها الإطار الاستراتيجي وخطة الاستجابة الإنسانية.
تناولت الجلسة الثانية من ملتقى تطوير القطاع الزراعي الفرص المأمولة لمواجهة تحديات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال البحث العلمي الزراعي حيث تحدثت مدير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتورة ماجدة مفلح عن رؤية الهيئة لتنفيذ برامج بحثية متخصصة لتحسين الإنتاج الزراعي مؤكدة أهمية وجود برنامج لإنتاج غراس موثوقة الأصل والتشبيك بين البحوث والإنتاج النباتي والإرشاد الزراعي.
من جانبه لفت مدير البحث العملي الزراعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد العسس إلى ضرورة تطوير قاعدة بيانات الصحة النباتية لمديرية وقاية النبات وتوفير سجلات موثقة للآفات فيما تطرق مدير الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر إلى مشاكل تواجه الإنتاج النباتي كمحدودية وتناقص المساحات القابلة للزراعة وضعف الموارد المائية وارتفاع تكاليف المكننة وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وعدم انتظام أسعارها وكمياتها.
من جانبه تحدث مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود عن العوامل المؤثرة على الإنتاج الحيواني والمتمثلة بتوافر المواد العلفية والكفاءة الإنتاجية للسلالات والتسويق والعمالة المدربة إضافة إلى عوامل اقتصادية واجتماعية.
تركزت المناقشات في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان (التنمية الريفية في إطار نهج أهداف التنمية المستدامة) حول مفهوم التنمية الريفية كمدخل يحقق فرص عمل ضمن سياق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتخطيط الإقليمي مع الحديث عن خارطة استعمالات وميزان الأراضي في سورية والموارد المائية الزراعية والموارد الطبيعية في إطار الاستشعار عن بعد وآليات التحول نحو الري الحديث.
مديرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة الدكتورة رائدة أيوب استعرضت التحديات التي وقفت في وجه التنمية الريفية وارتبطت بمهام ووظائف المؤسسات التنفيذية وهياكلها التنظيمية والكادر البشري فيما تحدث مدير التنمية الريفية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهاء الخوري عن إجراءات إعادة تأهيل مراكز التنمية ووحدات الصناعة الريفية.
مستشار هيئة التخطيط والتعاون الدولي رفعت حجازي بين ضرورة الاهتمام ببرامج الدعم ومستلزمات الإنتاج والخدمات والمساعدات المقدمة للقطاع الزراعي ووضع بدائل مبتكرة جديدة ومراجعة السياسات الزراعية والتحديات والإجراءات المتبعة في تنظيم القطاع الزراعي.
بدوره لفت معاون مدير الموارد المائية الدكتور المهندس باسل كمال الدين إلى أن انخفاض معدلات الهطول وزيادة عدد السكان من أهم العوامل المؤثرة على انخفاض الموارد المائية.
ناقش المشاركون في الجلسة الرابعة المشكلات والتحديات التي تعيق الاقتصاد الزراعي (التصنيع والتسويق) وسبل توجيه الدعم الزراعي لخدمة المزارع والمستهلك حيث بينت مدير صندوق دعم الإنتاج الزراعي بوزارة الزراعة المهندسة لمى الجنيدي أن الدعم الزراعي يشمل العديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والاستراتيجية ومربي دودة الحرير وأسعار البكاكير المستوردة.
من جانبه أشار مدير الاقتصاد الزراعي بالوزارة الدكتور أحمد دياب إلى ضرورة الانتقال من التخطيط المرحلي إلى التحديات التي واجهها القطاع الزراعي خلال سنوات الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الجائر من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وتشوهات في الهوامش التسويقية وانخفاض نسبة الاستثمار الزراعي والاتجاه نحو محاصيل ذات ريعية عالية على حساب الاستراتيجية وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والخسارات الكبيرة في عوائد التصدير وتراجع المساحات المزروعة والإنتاج الحيواني.
بدوره تحدث مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور علي ونوس عن الدعم الحكومي المقدم لمستلزمات الإنتاج الزراعي والمتمثل في تمويل استيراد البذور الزراعية وبيض التفقيس وصيصان لأمات وجدات الفروج وتمويل مستوردات الأعلاف.
