مجلس الشعب يقر قانون برفع الرسوم المستوفاة من الطلاب عند التقدم للامتحانات العامة

إعمار سورية - خاص:

ناقش مجلس الشعب اليوم تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث والعلمي حول مشروع القانون المتضمن زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة وأقره وأصبح قانوناً.

وجاء في الاسباب الموجبة له التي أوردها السيد وزير التربية عماد موفق العزب ، أن القانون رقم /۲5/ لعام ۲۰۱4م حدد رسوم تسجيل الطلاب في الامتحانات العامة, ونظرا لمرور أكثر من خمسة أعوام على صدور هذا القانون والزيادات التي طرأت على تكلفة الامتحانات العامة وبسبب ازدياد أعداد الطلاب المتقدمين لهذه الامتحانات وارتفاع أسعار المواد بشكل ملحوظ.

ولما كانت الرسوم التي يدفعها الطلاب لقاء تقدمهم لهذه الامتحانات أقل بكثير من التكلفة التي تتحملها الدولة وخاصة في ضوء وجود دورتين امتحانيتين في العام الواحد لذلك تم اقتراح إعادة النظر برسوم الامتحانات العامة لجميع الشهادات ، بما يمكن تخفيف هذه الأعباء المادية التي تتحملها الخزينة العامة وتطوير تقنيات التعليم ويهيئ المناخ المناسب لسير عملية الامتحانات بشكل أفضل, ويراعي أوضاع الطلاب النظاميين وحالات الإعفاء من الرسوم المنصوص عنها في القانون رقم /25/ لعام ۲۰۱4م كما تم إضافة رسوم على المدارس الخاصة تسدد لصالح الخزينة العامة للدولة.

كما أشار وزير التربية السيد عماد موفق العزب أن الرسوم تطال فقط الرسوم الامتحانية وليس العملية التعليمية من كتب وخدمات ومدارس ومعلمين وهذه الرسوم منطقية تدفع لمرة واحدة أو مرتين حسب عدد الدورات الامتحانية التي يتقدم إليها الطالب وتثبت مدى جديته في التقدم للامتحانات ، ويعاد رسم الاعتراض على نتيجة مادة أو مادتين أو الاعتراض على عقوبة امتحانيه للطالب في حال ثبوت صحة الاعتراض ولا يمكن أن تكون مستمرة مع مراعاة كافة الظروف حتى تكون مقبولة وستطبق هذه الرسوم في العام الدراسي 2020-2021 ، مؤكداً أن مجانية التعليم لم يتم المساس بها ، وأضاف السيد الوزير أنه فيما يتعلق بموضوع المعاملة بالمثل للعرب والأجانب فإنه يخضع للاتفاقيات بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى وفي حال عد وجود اتفاقية فإن الرسم يأخذ كاملاً .