رجل الاعمال مازن حمور: على الحكومة التراجع عن القرارات التي تزيد من تأثير قانون سيزر
إعمار سورية:
قال رجل الأعمال مازن حمور إن العقوبات الاقتصادية على سورية ليست بالأمر الجديد، لافتاً إلى وجود بعض القوانين والقرارات الحكومية التي تزيد من تأثير قانون قيصر "سيزر" على المواطن السوري، داعياً إلى ضرورة التراجع عنها.
وضرب حمور مثالاً على كلامه، بالبيروقراطية الموجودة للحصول على إجازات الاستيراد، أو تنفيذ عقود مبرمة مع الدولة، وإضاعة الوقت في المراسلات بين الجهات، ما يؤخر تنفيذ العقود ويزيد الأسعار بما يؤثر على المواطن بالنهاية.
وأوضح أن "مواجهة قانون سيزر تكون بقرارات تسهل عمل الصناعيين والتجار المصدرين والمستوردين، وعدم حصر استيراد بعض المواد بأشخاص معينين، بل يجب أن يكون الاستيراد والتصدير متاحاً للجميع حتى لو كان التاجر لا يملك سوى دكاناً صغيراً".
وتابع، أن "وضع العراقيل أمام التجار مصدرين أم مستوردين يحد من أدائهم، ويضع كل احتياجات السوق بيد أشخاص قد يستخدموا أشخاصاً آخرين لحماية أنفسهم من العقوبات المباشرة وبالتالي زيادة تكاليف الاستيراد والتصدير على حساب المواطن السوري".
وأكد حمور أنه "على الحكومة العمل لتبديد جميع الصعوبات وإلغاء القرارات التي تعيق حركة الاستيراد والتصدير لزيادة إمكانية توفر السلع عبر أي طريق أو جهة كانت دون الرجوع لبلد المنشأ، وتخفيض الرسوم إلى الحدود الدنيا، لتغطية تكاليف الاسيراد والتصدير التي سوف تزيد بوجود عقوبات سيزر".
ورأى أنه يجب استعمال جميع مدخرات البنوك من الليرة السورية بدعم المنتجين المحليين، لزيادة إنتاجهم الذي سيؤدي إلى تخفيض الأسعار، كما يجب إلغاء جميع الرسوم المفروضة على استيراد المواد الأولية، ودعم الورشات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور الأفراد والاستعانة بالمغتربين السوريين لدعم الاقتصاد، وتقديم التسهيلات لهم، والاستفادة من القناصل الفخريين من خلال علاقاتهم الدولية.
الاقتصادي
