زراعة دمشق : 10 مليون دولار صادرات الغرفة منذ بداية العام وأول شحنة للعراق خلال أيام

زراعة دمشق : 10 مليون دولار صادرات الغرفة منذ بداية العام وأول شحنة للعراق خلال أيام

إعمار سورية :

 

قال رئيس غرفة زراعة دمشق عمر الشالط إن إولى شحنات محملة بالخضار تم منحها شهادة المنشأ سوف تتجه إلى العراق عبر معبر القائم على الحدود السورية العراقية خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن الجانب العراقي متعاون جداً بشأن هذه الشحنات لكن هناك تخوف من عدم إدخال البرادات السورية إلى العراق وقيام الجانب العراقي بنقل ما هو مخزن في البرادات السورية إلى برادات أخرى وبذلك تقل جودة المنتج.

وأوضح الشالط  أن المعوقات التي تواجه عمل الغرفة خلال التصدير المنتجات تتمثل في حظر الأسواق الأوروبية على المنتجات السورية وهذا دفع الغرفة للاتجاه نحو الخليج عن طريق الأردن لكن المعاناة الأكبر عند الوصول للمعبر بسبب إصرار السلطات الأردنية عدم إدخال البرادات السورية إلى اراضيها. وطالب المعنيين في سورية المعاملة بالمثل بهذه الأمور.

وأشار إلى أن قيمة صادرات "غرفة زراعة دمشق" بلغت من بداية عام 2019 وحتى اليوم بشكل تراكمي 9,9809,134 دولار، مضيفاً أن قيمة الصادرات تكون متفاوتة من شهر لآخر حسب ذروة إنتاج المواد المعدة للتصدير.

ونوّه رئيس غرفة زراعة دمشق أن جميع المنتجات الزراعية تصدر ومرغوبة في دول الخليج وأن مواداً جديدة دخلت على خط التصدير كأسماك الزينة وأرجل الدجاج إلى فيتنام والصين بعد أن أصبح هناك معامل متخصصة بهذه الأمور وأرباحها كبيرة وهي مطلوبة بشكل كبير في هذه الدول.

وفي أيلول الماضي أكد الشالط استمرار وصول الصادرات الزراعية إلى دول عديدة حول العالم بالرغم من الصعوبات التي اعترضت طريق المصدرين، حيث إن صادرات الخضار والفواكه لم تنقطع يوماً من أسواق الدول العربية المجاورة والخليجية والأوروبية والآسيوية.

وأشار المصدّر بسام درميني إلى الصعوبات التي تواجه الصادرات السورية منها الإجراءات التي تتخذها بعض دول الجوار المتمثلة بفرض رسوم على الشاحنات في الأردن ومنعها من إكمال طريقها إضافة لطول فترة انتظار التفريغ على الحدود ما يرتب مبالغ مالية كبيرة على المصدرين.

من جهته اقترح بشار الملك  عضو "غرفة زراعة دمشق" في تصريح مماثل إنشاء قرى تصديرية في المرافئ والمراكز الحدودية وتأمين طائرات مخصصة للشحن وتوفير متطلبات التصدير من مراكز توضيب ومستودعات خزن وتبريد إضافة لدعم تكاليف الشحن.

الاقتصادي