قرار جديد برفع سعر الإسمنت الخاص

إعمار سورية : 

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة تسعيرية جديدة حددت بموجبها أسعار الإسمنت بأنواعه وفوضت مديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات تحدي سعر المبيع للعموم من قبل الموزعين وباعة المفرق بعد مراعاة النقل من مراكز الإنتاج لمراكز الاستهلاك بعد إضافة هامش ربح 10% لبائع المفرق على السعر أرض المعمل.

وحدد القرار أسعار الاسمنت للشركات الخاصة ليصبح سعر طن اسمنت بورتلاندي 32.5 معبأ 175 ألف ليرة، و طن اسمنت بورتلاندي عيار 42.5 معبأ 202 الف ليرة، واسمنت بورتلاندي عيار 32.5 فرط 163 ألف ليرة، وعيار 42.5 فرط 186 ألف ليرة.

وأكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور علي ونوس أن قرار تعديل سعر الاسمنت للقطاع الخاص يأتي بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية وهو قرار متمم لقرار تحديد سعر القطاع العام الصادر مؤخراً وبهدف تخفيض الفجوة بين أسعار القطاعين بالقطاع الخاص يعتمد على حوامل الطاقة من توليد ذاتي و محولات الطاقة المستوردة بينما القطاع العام يعتمد على حوامل الطاقة الكهربائية العائدة للدولة من مولدات كهربائية وفيول.

رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أمس سعر مبيع طن الإسمنت الحكومي (المعبأ والفرط)، بين 19,550 – 29,400 ل.س حسب نوع الإسمنت، وذلك بعد مرور 3 أشهر تقريباً على رفع الأسعار السابق الذي تم للقطاعين العام والخاص.

وحدّد القرار المنشور عبر صفحة الوزارة على "فيسبوك"، سعر طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ (عيار 32.5) للمستهلك بـ150,000 ليرة بدل 125,500 ليرة (بزيادة 24,500 ل.س)، والفرط منه بـ125,900 ليرة للطن بدل 106,350 ليرة (بزيادة 19,550 ل.س).

أما سعر طن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المعبأ للمستهلك أصبح بـ181 ألف ليرة بدل 151,600 ليرة (بزيادة 29,400 ل.س)، والفرط منه بـ154,950 ليرة للطن بدل 130,850 ليرة (بزيادة 24,100 ل.س)، وبررت الوزارة الرفع بارتفاع تكاليف الإنتاج على شركات ومعامل مؤسسة للإسمنت الحكومية.