محافظة دمشق تكشف عن تفاصيل جديدة حول تنظيم مخيم اليرموك

محافظة دمشق تكشف عن تفاصيل جديدة حول تنظيم مخيم اليرموك

إعمار سورية :

أكدت "محافظة دمشق" أنه لا تهجير لسكان منطقة اليرموك، والملكية مصانة بموجب الدستور، مشيرةً إلى أن مدة الـ15 عاماً التي تم الحديث عنها مؤخراً حول تنظيم المنطقة، ليس لها علاقة بعودة السكان، وإنما هي المدة المتوقعة من الشركة الدارسة لتنفيذ التنظيم الجديد لكل منطقة اليرموك وفق إحدى الخيارات المطروحة.

وقال عضو المكتب التنفيذي في المحافظة لشؤون الخدمات ورئيس "لجنة استلام منطقة اليرموك" سمير جزائرلي، إن منطقة اليرموك أصبحت تابعة تنظيمياً للمحافظة بموجب قرار رئيس الوزراء بعد أن كانت تابعة للجنة المحلية العائدة لـ"وزارة الإدارة المحلية".

وأشار جزائرلي إلى أن مدة 15 عاماً التي تم الحديث عنها ليس لها أي علاقة بعودة السكان، إنما هي المدة المتوقعة لتنفيذ التنظيم في إحدى خيارات التنظيم المطروحة، حيث إن مساحة المنطقة تقارب 211 هكتاراً، تبدأ من دوار البطيخة وصولاً لمنطقة التقدم بما فيها منطقة المخيم القديم.

وأضاف جزائرلي، أن الشركة العامة للدراسات الهندسية الدارسة للمنطقة، اقترحت مؤخراً 3 حلول تنظيمية لاختيار الأمثل منها بما يتوافق مع طبيعة المنطقة القانونية وخصوصيتها، مبيناً أن الحلول الثلاثة ستبقي الوضع في المنطقة تقريباً كما هو عليه في السابق، لكن لم يتم اختيار أي من الاقتراحات حتى الآن لتنفيذه.

وأكد أن للمخيم القديم خصوصية من الناحية القانونية لأن الأرض تخضع لإشراف "الهيئة العامة للاجئين والفلسطينين العرب"، حيث إن أغلب الملكيات فيها تكون بموجب إذن سكن أو وكالة كاتب عدل أو حكم محكمة، فملكية السكان هي لما بني على الأرض وليس الأرض، وبالتالي يتعذر تطبيق القانون رقم 10.

والقانون رقم 10 لعام 2018، يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

وتقريباً تقع حدود المخيم القديم بين شارعي اليرموك وفلسطين من "مشفى حلوة زيدان" إلى منطقة "مستوصف محمد الخامس" القديم التابع لـ"وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وشغيل اللاجئين الفلسطينيين -  الأونروا".

وأشار جزائرلي إلى أنه سيتم إعادة سكان اليرموك إلى بيوتهم الصالحة للسكن، شرط إثبات الملكية والحصول على الموافقات اللازمة مستقبلاً، لكن المنطقة حالياً غير مهيئة للسكن لأنها تعاني واقعاً خدمياً سيئاً، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء مخرب بشكل كامل في المنطقة وهو الأكثر تضرراً، يليه قطاعي الصرف الصحي ومياه الشرب كون المنطقة كانت منطقة عمليات عسكرية.

الاقتصادي