وزير الاقتصاد : نعمل على تقليص المواد المسموح باستيرادها
إعمار سورية - خاص:
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل ان الوزارة تعمل على مراجعة الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لإجازات وموافقات الاستيراد بهدف العمل على تخفيف ما أمكن من استيراد المنتجات التي يوجد لها مثيل محلي ولتعزيز قدرة السياسة التجارة الخارجية على تحقيق متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج.
وأشار خلال اجتماع لمجلس الشعب إلى أنه عند الذهاب لهيكل المستوردات السورية فإنه بني على معايير بحيث لا يمكن السماح باستيراد أي مادة كمالية في سورية خاصة في هذه الفترة حيث تلجأ كل الدول في فترات الحروب إلى الاقتصار على الضروريات وحماية الإنتاج المحلي وهذا ما تسعى إليه الوزارة من خلال دليل الاستيراد ومنوهاً إلى أن كل الكماليات وكل ما ينتج محلياً هي ممنوعة من الاستيراد .
وفي مجال التصدير بين الوزير أن العمل جارٍ على تنفيذ الخطة الوطنية للتصدير من خلال كافة الوزارات والجهات المعنية حيث شخصت هذه الخطة كل معوقات التصدير والحلول اللازمة لها وللتفكير استراتيجياً قبل البدء بأي صناعة أو زراعة انتهاءً بعملية التصدير وتوفير القطع الأجنبي الناتج عن هذه العملية.
وأضاف إلى أنه على مستوى سياسات الاقتصاد الخارجية العامة التي تعنى بها وزارة الاقتصاد كان التركيز في الفترة القليلة الماضية على توفير كل متطلبات العمل لإعادة الإسراع بالإقلاع بالقطاعين الصناعي والزراعي ما يفرض ضرورة وجود نهج من البرامج والسياسات الهادفة للإقلاع السريع بهذه القطاعات وتحقيق التعافي بهما.
وأوضح ان أحد هذه البرامج هو برنامج إحلال بدائل المستوردات وتم إنجاز المرحلة الأولى منه وهي عبارة مراجعة لـ 40 مادة أساسية ذات الفواتير الأعلى في فواتير الاستيراد، ولفت الوزير إلى ان الهدف من هذا البرنامج تخفيف الاستيراد وخاصة في فترة الحرب وهو ما تهتم به كل الدول من أجل تخفيف استنزاف القطع الأجنبي وتحقيق فرص تشغيل وتوفير المنتجات المحلية دون عوائق من الدول الأخرى ناجمة عن عقوبات اقتصادية كالعقوبات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية ، كما بدأت الوزارة بمرحلة أخرى هي مراجعة لـ 40 مادة إضافية بمستوى أدنى من حيث قيم الاستيراد إضافة لبرنامج معني بالقطاع الخاص لدعم فوائد القروض والمشاريع الإنتاجية وبالتزامن مع برنامج إحلال بدائل المستوردات .
أما فيما يتعلق بالسياسات الاستثمارية المعنية فيها الوزارة أوضح السيد الوزير محمد سامر خليل أن الوزارة قامت بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى بمراجعة الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار في سورية كالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وتم إعداد مشروع قانون للاستثمار واعد ومهم جداً وتمت صياغته بما ينسجم مع التشريعات الموجودة وسيعرض خلال فترة قريبة على مجلس الشعب ، كما يتم العمل وبالتعاون مع هيئة الاستثمار لتبسيط الإجراءات بما يحسن من بيئة العمل في سورية .
وفيما يخص مجال التعاون الدولي أشار السيد الوزير أن الوزارة تعمل عليه بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي من خلال الترويج للاستثمار في سورية و تحقيق بعض المزايا للمنتجات السورية عند تصديرها للدول الأخرى من خلال استيراد هذه المنتجات بأقل عوائق ممكنة ورسوم جمركية إضافة لتأمين احتياجات سورية من الدول الصديقة الأخرى .
