وزارة المالية : الحجز الاحتياطي على أموال نحو 10 آلاف شخص منذ بداية العام وحتى الآن

إعمار سورية :

قال معاون وزير المالية بسام عبد النبي، إن 10.315 شخص تم إلقاء الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة منذ بداية العام وحتى اليوم.

وأشار معاون وزير المالية إلى أن عدد قرارات الحجز التي أصدرتها الوزارة منذ بداية العام بلغت 538 قرار، وبلغت الأموال التي تمت المطالبة بها عبر هذه القرارات 1.8 مليار ليرة، مشيراً إلى أن العديد من القرارات لاتحوي مبالغ محددة مطلوبة لقاء الحجز.

وأوضح أن قرار الحجز المتعلق بـ"وزارة التربية" يعد الأكبر من حيث عدد الأشخاص الذين شملهم قرار الحجز الاحتياطي، ولكن لم يتم تحديد أي مبلغ مطلوب مقابل الحجز، حيث أن التحقيقات من قبل الجهات المختصة في هذا الموضوع لاتزال في بدايتها.

وبيّن عبد النبي، أن قرار الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي للحفاظ على أموال الدولة، وقد يتم رفعه في حال صدور قرار قضائي ببراءة المحجوز عليه مما نسب إليه أو قيامه بتسديد المطلوب منه، مشيراً إلى صدور العديد من قرارات رفع الحجز خلال الفترة الماضية.

وحول عدم نشر قرارات الحجز عبر وسائل الإعلام، أكد معاون الوزير أن تعميم القرارت منذ بداية العام يتم عبر منظومة الحجز الإلكتروني في "وزارة الاتصالات والتقانة" التي تقوم بتعميم القرارات فور إرسالها من "وزارة المالية" على العديد من الجهات والوزارات ذات العلاقة.

وبيّن وزير المالية مأمون حمدان سابقاً، أن رقم 350 مليار ليرة سورية الذي أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتورط وزير التربية السابق هزوان الوز بقضية فساد، ليس صادراً عن مصدر حكومي رسمي، وإنما تم تدواله عبر مواقع تواصل اجتماعية.

وفي تصريح سابق، نفى حمدان أيضاً الحجز على أموال رجال أعمال سوريين معروفين دون ذكر أسماء محددة، بعدما تناقلت المواقع أخبار عن الحجز على أموال عدد منهم.

وتأتي أخبار الحجز الاحتياطي، بالتزامن مع تصريح رئيس الوزراء عماد خميس مؤخراً بأنه يتم حالياً التدقيق في ملفات فساد كبيرة جداً، وأن "الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة أسماء مفاجئة".

الاقتصادي - وائل الدغلي