وزارة الاقتصاد تستثني استيراد الآلات ومستلزمات صناعة الأدوية واعلاف الدواجن من المؤونة

إعمار سورية :

أصدرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" قراراً استثنت به أعلاف الدواجن، والمواد الأولية للأدوية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج الخاصة بمعامل الأدوية المستوردة من مؤونة الاستيراد.

وبحسب قرار صادر عن الوزارة فقد شمل الاستثناء الآلات الصناعية وخطوط الإنتاج المستوردة من قبل المنشآت الصناعية حصراً.

كما تم استثناء المستحضرات البيطرية وموادها الأولية وأعلاف الدواجن التي تشمل كسبة فول الصويا والذرة والمتممات العلفية من المؤونة.

ووافق رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس الشهر الماضي على إعفاء المستورد الصناعي المتعاقد مع جهات القطاع العام من مؤونة الاستيراد، مبيّناً أن الهدف من القرار تشجيع الإنتاج المحلي وتأمين المواد الأولية اللازمة لتصنيع ما هو متعاقد عليه.

واشترط القرار على الصناعي المستورد (عند طلبه إجازة أو موافقة الاستيراد) تقديم كتاب صادر من الجهة العامة المتعاقد معها يتضمن قائمة المواد الأولية والكميات المطلوب استيرادها، لتصنيع المواد المتعاقد عليها، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وفي مطلع شباط الماضي، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل قراراً بإعفاء مستوردي المواد الأساسية من مؤونة الاستيراد البالغة 25% من قيمة إجازة الاستيراد، على أن يتم الاكتفاء بمؤونة الـ15% فقط لحين تنفيذ الإجازة.

وشمل القرار مستوردي المواد الأساسية فقط، وهي السكر والرز والشاي والطون والسردين والمتة وحليب الأطفال الرضع والزيوت والسمون الخامية والأدوية وموادها الأولية، والتي يتم تمويل استيرادها بدولار المركزي البالغ 435 ليرة.

وفي كانون الأول 2019، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل القرار (944)، والذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات (بالليرات السورية) في المصارف تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، بعد أن توقف العمل بقرار المؤونة منذ 2016.

وتقسّم نسبة الـ40%، على وديعة بنسبة 25% من قيمة إجازة الاستيراد ويتم تجميدها لمدة شهر ثم تُحرر سواء تم الاستيراد أم لا، و15% وديعة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، وهي مرهونة بالاستيراد.

الاقتصادي - وائل الدغلي