صناعيو الألبسة والنسيج بدمشق : معاملنا مهددة بالتوقف الكامل ولا بد من تعاون حكومي لحل مشاكل القطاع

صناعيو الألبسة والنسيج بدمشق : معاملنا مهددة بالتوقف الكامل ولا بد من تعاون حكومي لحل مشاكل القطاع

إعمار سورية :

قرارات حكومية جديدة بزيادة أسعار الخيوط القطنية ونقص بموارد الطاقة داخلياً وحصار اقتصادي خارجي جائر هي عوامل كثيرة إن لم تُوجدْ الجهات المعنية لها الحلول المناسبة ستؤدي إلى توقف مهنة صناعة النسيج والألبسة، وللوقوف على المعوقات التي تعاني منها هذه المهنة بالوقت الراهن أقيم اجتماع في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها لرؤوساء القطاع النسيجي في الغرفة برئاسة نور الدين سمحا رئيس القطاع النسيجي وبحضور كل من الأساتذة محمد مهند دعدوش عضو مكتب الغرفة و عصام الشامي عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من السادة صناعيي القطاع النسيجي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الغرفة اطلع عليه موقع "إعمار سورية" فقد ناقش المجتمعون القرار الحكومي الجديد الخاص برفع أسعار خيوط القطن بالإضافة إلى موضوع عدم تقييم مراقبي المالية للانخفاض الكبير لوضع المهنة وتكاليف المصانع بأرقام مرتفعة جداً ومزاجية مما يؤدي إلى إجحاف بحق المصانع مع العلم أن المعامل تعمل بنسبة 10% من طاقتها الإنتاجية.

وطالب المجتمعون بالسماح للمصانع بإنهاء معاملات انفكاك عمالهم بالتأمينات الاجتماعية دون الحاجة لحضور العمال إلى مقر مؤسسة التأمينات الاجتماعية بسبب تعذر العمال عن الحضور لأسباب مختلفة علماً بأن المصانع تقوم بإجراءات استقالاتهم أصولاً.

كما طُرح خلال الاجتماع معاناة المنشآت الصناعية وخاصة النسيجية من نقص موارد الطاقة كانقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير وقلة توفر مادة المازوت لعمل المولدات و شبه توقف لوسائل نقل العمال إلى المصانع نتيجة أزمة الوقود.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها نور الدين سمحا إلى أن الاجتماع مهم في هذا الوقت بالذات نتيجة الظروف التي تمر بها مهنة صناعة النسيج والألبسة حالياً و نوه إلى أن الاجتماع سلّط الضوء بكل شفافية على المعوقات التي تعاني منها هذه المهنة و ما طرحه المجتمعون هي أمور من صميم مشكلات صناعيي النسيج والألبسة والتي تؤثر حقيقة على التكاليف المباشرة للمنتج النسيجي وخاصة تعميم المؤسسة العامة للصناعات النسيجية برفع أسعار الغزول القطنية الذي جاء في وقت غير مناسب حيث سيؤدي تطبيقه مع وجود مشاكل ضعف موارد الطاقة وارتفاع أسعار الفيول والضرائب إلى ارتفاع سعر المنتج النسيجي وضعف المنافسة الخارجية وضعف في السوق الداخلية مما سيؤدي حتماً إلى توقف مهنة صناعة الألبسة بشكل كامل.

وبيّن سمحا أن الاجتماع خلُصَ إلى العمل على إيجاد صيغة تواصل مع الجهات المعنية لحل كل المشكلات التي طرحت من خلال توجيه كتاب للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية عن طريق وزارة الصناعة للمطالبة بأن يكون السعر الحالي للخيط القطني مناسب لنوعيه خيط جيد من حيث الجودة فإما رفع مستوى الخيط أو خفض سعره. وتوجيه كتاب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن التأكيد على استمرار العمل باستيراد الاقمشة المسنرة حصرا باجازت الاستيراد الخاصة بالمنشات الصناعية فقط والمطالبة بعدم تمديد قرار رفع الضميمة على خيط الاكرليك ليتسنى العمل للصناعيين.

أما بالنسبة للكهرباء فقد أوضح سمحا إلى أنه تم الاتفاق على إحصاء أسماء وهواتف أصحاب المعامل الموجودة في مناطق صحنايا - فضلون - السبينة- الباردة خلف التاون سنتر ليتم رفعها الى السادة المعنيين في وزارة الكهرباء ضمن كتاب رسمي موجه من الغرفة. واقتراح توجيه كتاب إلى السادة رئاسة مجلس الوزراء لإيجاد آلية لتزويد الصناعيين بالكميات المطلوبة من المحروقات ليتمكنوا من تشغيل معاملهم.

كما أشار إلى تعيين مندوبين من صناعيي القطاع النسيجي في مديريتي مالية دمشق وريفها للمتابعة مع مراقبي المالية وتقديم المعلومة الصحيحة لهم ليصار إلى استصدار القرارات الضريبية الصائبة والتي تعود بالفائدة على الحكومة وتنصف الصناعيين.