الحلاق: تعليمات الاقتصاد الجديدة ستحصر إجازات الاستيراد بأصحاب رؤوس الأموال الضخمة

الحلاق: تعليمات الاقتصاد الجديدة ستحصر إجازات الاستيراد بأصحاب رؤوس الأموال الضخمة

إعمار سورية :

رأى عضو "غرفة تجارة دمشق" محمد الحلاق أنه من المفترض إلغاء نسبة الـ10% من قيمة إجازة الاستيراد التي كان يضعها التجار في صندوق دعم الليرة، خاصة بعد صدور تعليمات "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بخصوص ودائع الاستيراد التي تحل محلها.

وتابع الحلاق، أن المستورد بات بحاجة رأسمال إضافي لتحقيق الإيداعات المطلوبة في قرار وزارة الاقتصاد الأخير، للاستمرار بتجارته، مشيراً إلى أن فرض ودائع بهذا الحجم يحصر إجازات الاستيراد ببعض التجار أو الصناعيين من أصحاب رؤوس المال الضخمة، ويقصي الكثير لعدم قدرتهم على تجميد هذه الأموال والاستمرار بالاستيراد بعد ذلك.

وأضاف "من المؤكد أن هناك نوايا طيبة لإعادة استقرار الليرة السورية والاقتصاد الوطني، لكن الاقتصاد لا يدار بالنوايا الطبية فحسب، إنما بتشريعات موجهة نحو الهدف، وبالتالي يجب أن نحدد الأهداف ثم ننظر أياً منها أولى هل هو زيادة واردات الخزينة؟، أم تثبيت سعر الصرف؟، أم توفير المواد الأساسية في السوق بسعر يناسب دخل المستهلك؟، أو مكافحة التهريب؟.

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل منذ أيام، القرار رقم (944)، الذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، مقسمة على أن يكون لدى التاجر وديعة بنسبة 25% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد، إضافة إلى إيداع 15% من قيمة مشروع الإيجازة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، بعد أن كان العمل متوقفاً بقرار المؤونة منذ 2016.

وكان أمين سر "غرفة تجارة حمص" أنطون داود، أكد سابقاً أنه تم إلزام التاجر بإيداع نسبة 10% من قيمة إجازة الاستيراد بالدولار، في صندوق مبادرة دعم الليرة، بعد ذلك أكد عضو "غرفة تجارة دمشق" حسان عزقول أنه تم توقيف تمويل إجازات الاستيراد بانتظار آلية جديدة لتمويل المستوردات تشارك الغرفة في صياغتها.

الاقتصادي