مرشحو قائمة تجار فيحاء الشام يؤكدون على ضرورة تغيير واقع غرفة تجارة دمشق .. اكريّم: عدم تحول الغرفة لمتلقي وناقل لقرارات الحكومة
إعمار سورية - وائل الدغلي:
أكد مرشحو قائمة تجار فيحاء الشام خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، ضرورة تطوير غرفة تجارة دمشق لأن واقعها الحالي غير صحيح ولا يتناسب مع غرفة يعود تاريخ تأسيسها لعام 1830.
وأوضح المرشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة الدكتور المهندس ياسر اكريم أن آلية عمل الغرفة بحاجة لتعديل فللأسف خلال الفترة الماضية تحولت الغرفة لمتلقي لقرارات الحكومة ومن ثم تعميمها على التجار، والمطلوب عكس ذلك فيجب ان تقدم الغرفة مقترحات تتبناها الحكومة لتنشيط الوضع الاقتصادي.
وأشار اكريم في تصريح لموقع إعمار سورية إلى عدة أمور يمكن أن تساهم بنهوض الاقتصاد في الظروف الحالية، ومنها العمل على إقامة شركات مساهمة تحتوي رؤوس الأموال الصغيرة، وإقامة اندماجات بين المشاريع المتعثرة والمتضررة بحيث تعود هذه المشاريع للإنتاج بدل من توقفها لنقص التمويل.
من جهته قال المرشح حسان عزقول، إن القائمة في حال فوزها في الانتخابات ستسعى لتعديل القانون 8 الذي ربط تجديد عضوية التاجر بالغرفة بتسجيل عدد من عماله لدى التأمينات الاجتماعية، وذلك عبر رفع توصية لمجلس الشعب ومتابعة المطالبة بهذا الموضوع.
وأوضح أن القائمة هي مع حفظ حقوق العامل، ولكن القانون بتطبيقه الحالي أدى لانخفاض عدد المنتسبين للغرفة من 100 ألف إلى 5 آلاف، ويمكن أن يشمل القانون المسجلين بالدرجتين الأولى والثانية، أما أصحاب المحلات التجارية فيمكن استثناءهم من هذا الامر.
وبيّن المرشح ماهر الحكيم ضرورة فتح باب الاستيراد للسلع التي ليس هنالك إنتاج محلي كافي لها وبالجودة المطلوبة، وأما أن يتم وقف الاستيراد لوجود معمل واحد ينتج مادة معينة فإن هذا الأمر يدعو للاحتكار وينعكس سلباً على المنتج فيرتفع سعره على المستهلك المحلي ويفقد القدرة على التصدير.
وأشار المرشح رياض الراعي إلى أن القائمة ركزت في برنامجها الانتخابي على شريحة الشباب، من خلال العمل على تأمين فرص عمل لائقة لهم، مبيناً وجود فكرة لإنشاء مكتب لدراسة مشاريع صغيرة تقدم للشباب لتنفيذها، مع تقديم دورات تأهيلية لهم والعمل على توفير قروض بفائدة صفرية لهذه المشاريع.
بدوره أوضح المرشح المهندس محمد دخان أن القائمة وضعت في برنامجها الانتخابي تفعيل دور التحكيم التجاري في الغرفة لحل النزاعات بين التجار بالشكل المنصف والسريع بالاستناد الى القضاء والعرف التجاري، بما يساعد على تسريع حركة النمو الاقتصادي وعدم السماح بتوقفه.
