النائب زهير تيناوي : مشروع الموازنة يحوي أرقام غير دقيقة ..  على الحكومة اقرار قانون ضريبي عادل وبعدها تبدأ محاسبة المتهربين

النائب زهير تيناوي : مشروع الموازنة يحوي أرقام غير دقيقة .. على الحكومة اقرار قانون ضريبي عادل وبعدها تبدأ محاسبة المتهربين

 

إعمار سورية – خاص :

قال عضو مجلس الشعب زهير تيناوي إن مشروع الموازنة لعام 2021 يحوي العديد من الأرقام غير الدقيقة من ناحية الاعتمادات المرصودة ، ويبدو أن هناك توجهاً لزيادة التحصيل الضريبي لتحقيق واردات أعلى تتلاءم مع الانفاق الجاري والاستثماري الوارد في مشروع الموازنة ، رغم ان الحكومة خلال العام الحالي 2020 لم تنفذ سوى القليل من المبالغ المرصدة في الموازنة على المشاريع الاستثمارية ، مشيراً لضرورة إقرار نظام ضريبي عادل وسياسات ضريبية واضحة أولاً تمكن الدوائر المالية من تحقيق واردات كبيرة .

وأوضح النائب تيناوي في مداخلة له حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021، أن الايرادات الجارية في موازنة العام الحالي بلغت 1431 مليار ليرة والاستثمارية 1114 مليار ليرة وفي موازنة العام المقبل التي تقدمت بها الحكومة في بيانها المالي ارتفعت الايرادات الجارية بنسبة 45% لتصل الى 2076 مليار ليرة كما ارتفعت الاستثمارية 125% لتصل الى 2509 مليار ليرة.

وبحسب بيان الحكومة المالي فإنه في النصف الاول من العام الحالي لم يتم تنفيذ سوى 23% من الانفاق الاستثماري ولم يذكر اي رقم عن الانفاق الجاري فالسؤال المفروض : على أي اساس تم رفع الرقم بنسبة 125% للعام المقبل و من اين ستأتي الحكومة بالواردات لتغطية الانفاق .

وحول الضرائب التي هي الركن الاساسي في الواردات بيّن أن هذه الضرائب هي نوعين ضريبة الرواتب والاجور التي تصويبها مؤخراً أصبحت بسيطة ولاتشكل سوى بضع مليارات بعد ان كانت تبلغ (75) مليار ليرة سورية في العام ، وضريبة الدخل المقطوع والارباح الحقيقية التي تم تعديل الاولى خلال العامين الماضيين بشكل واضح، في حين أن ضريبة الأرباح الحقيقية تعاني من عشوائية في الفرض ويتم فرضها على المكلفين بشكل غير عادل ووفق طريقة التسوية غير القانونية .

وفوجئنا بأن الدوائر المالية بدأ تحميل المسؤولية الجزائية لمدقق الحسابات ( المحاسب القانوني) بالاشتراك مع المكلف في حال أظهرت نتائج أعماله وبيانه الضريبي تهرباً ضريبياً مع العلم بأن مدقق الحسابات يقوم بتدقيق حسابات المكلف من خلال الوثائق والثبوتيات المقدمة له ، وفي حال ثبوت تورطه وتواطئه مع المكلف فإن مرسوم إحداث النقابة رقم (30) لعام 2014 وقانون تنظيم المهنة رقم (33) لعام 2009 يمكن أن يفصلا بالموضوع من خلال لجان التأديب التي نصا عليها .

وفي موضوع التهرب الضريبي أوضح النائب تيناوي أننا جميعنا نسعى الى مكافحة التهرب مهما كان نوعه وحجمه ومع محاربته ومعاقبة المتهرب ضريبياً لأنه يضر بالاقتصاد الوطني ويجب تحديد المسؤولية بدقة في هذا الاطار لا أن نحملها لمدقق الحسابات .

وقال النائب تيناوي، إننا بحاجة اولاً إلى اصلاح ضريبي وقانون ضريبي حديث وعادل ، حيث أن القانون الحالي المعمول به لايلبي الحاجة وأصبح من الماضي ، كما أنه لايوجد لدينا سياسات ضريبية تتناسب مع المرحلة ، والأمر يحتاج إلى تأهيل مهني وعلمي وفني لمراقبي الدخل بشكل صحيح والابتعاد عن الطريقة التي يتم فيها تسوية البيانات الضريبية ومعالجتها بشكل خاطئ ، فمن غير المناسب أن يتم اضافة نسبة مئوية 20 -30% زيادة على اعمال السنة الفائته للمكلف دون النظر لحجم أعماله الحقيقي، وهذا الامر ليس علمياً ولا منطقياً .

وأضاف النائب تيناوي إلى أنه ورد في البيان المالي الحكومي الاجراءات المتخذة في مواجهة قيصر وتخفيف الآثار المباشرة وغير المباشرة له من اجل الحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية ودعم العملة الوطنية، وتساءل : ماهي هذه الاجراءات ..؟ وهل استطاعت الحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية ..؟

واكد تيناوي أن البيان تضمن فقرة عن اعتمادات لفرص العمل ستضاف حسب المدة الزمنية لقرارات الناجحين ، حيث لانعلم مدى دقتها .. وهل تم تأمين فرص العمل التي تم رصد مبالغ لها خلال العام الحالي 2020 ، والواضح ان ارقام فرص العمل غير دقيقة ومشوهة .