وزير الاقتصاد : دراسة فرض ضميمة على استيراد الشورتينغ واجتماع خلال أيام مع الصناعيين المتأثرين بمنع استيرادها

وزير الاقتصاد : دراسة فرض ضميمة على استيراد الشورتينغ واجتماع خلال أيام مع الصناعيين المتأثرين بمنع استيرادها

إعمار سورية :

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل إنه تم مؤخراً منع 987 مادة من الاستيراد،  والمادة الوحيدة التي كان هناك جدل عليها هي زبدة الشورتنغ فرغم  وجود صناعة محلية لها، فإن  بعض المنشآت التي تعتمد هذه الزبدة النباتية كمدخلات لصناعات البسكويت والشوكولا والبوظة بعضهم قال: إن هذه المادة تختلف من حيث المواصفة إضافة إلى ارتفاع سعرها محلياً أكثر من المستوردة.

وأكد الوزير أن الأسعار مرتفعة عالمياً للمادة،  ومع ذلك الوزارة تدرس أنه في حال كان السعر المحلي أعلى من السعر العالمي كما يقول الصناعيون فسوف تقوم الوزارة قريباً باجتماع عاجل خلال الأيام القليلة القادمة مع الصناعيين الذين يستخدمون المادة لدراسة إمكانية وضع ضميمة بحيث يكون لا ضرر للصناعي المستورد ولا للصناعي المنتج والملخص لا ضرر ولا ضرار لا للتاجر ولا للصناعي لكن الاهتمام الأساسي بمصلحة المستهلك بحيث تتوفر السلع بأرخص أسعار ممكنة.

وشهدت غرفة صناعة دمشق مؤخراً اجتماع حضره عدد كبير من صناعيي القطاع الغذائي لمنافشة تداعيات وقف استيراد الشورتينغ، حيث اتفق المجتمعون على أن القرار قد انعكس بشكل سلبي جدا على صناعتهم, حيث ادى الى ارتفاع اسعار مادة الشورتينغ المحلية بنسبة عالية تقدر ب 30% عن السعر العالمي وهذا ادى الى انخفاض تنافسية المنتجات السورية وعدم قدرتها على التصدير وارتفاع السعر المحلي على المستهلك.

و اشار المجتمعون الى ان النوعية المنتجة المحلية ليست بالجودة المطلوبة و قدموا للغرفة تحاليل مختلفة حول نوعية هذه المنتجات، وطرحوا المشاكل التي تواجههم عند استخدام زيت الشورتينغ المصنع محلياً كارتفاع نسبة البيروكسيد عن النسبة المطلوبة بالمواصفة وهذا يؤثر على نوعية المنتج وصلاحيته، كما توجد في الزيت المصنع محلياً طعم سمن غير مرغوب فيه يؤثر على طعم المنتج النهائي.

و أوضح عضو مجلس الشعب الصناعي غزوان المصري في تصريح سابق أن ما تحتاجه الصناعات الغذائية هو بحدود 50 ألف طن وما تنتجه المعامل 13 ألف طن فقط، وليست منتجاتها بالجودة والمواصفات المطلوبة نفسها لأنه بالأساس لا يوجد لدينا هذه الزيوت، وهي مستوردة من ماليزيا.

وأشار إلى أن قرار اللجنة الاقتصادية بإيقاف استيراد زيت النخيل أدى إلى ارتفاع أسعار الزيوت التي تدخل في الصناعات الغذائية 30 بالمئة، مطالباً بإعادة النظر في هذا القرار لأنه من غير المنطقي إيقاف نحو 500 معمل للصناعات الغذائية لمصلحة 3 أو 4 معامل للزيوت.


من جهته قال أمين سر القطاع الغذائي الصناعي في غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن زبادي: هذا القرار عشوائي وغير مدروس لأنه انعكس سلباً على الصناعة المحلية، وبالتالي أدى إلى ارتفاع أسعار مادة «الشورتينغ» المحلية بنسبة عالية تقدر بـ30 بالمئة عن السعر العالمي ما أدى إلى انخفاض تنافسية المنتجات السورية وعدم قدرتها على التصدير وارتفاع السعر المحلي على المستهلك.
و بيّن زبادي أن إيقاف الاستيراد رفع سعر المنتج المحلي أضعافاً مضاعفة حتى أصبح السعر أغلى من المستورد.
وأكد زبادي أنه في حال استمرت الحال على ما هي عليه سوف يتم إغلاق العديد من المعامل التي تشغل الآلاف من العاملين، متسائلاً لمصلحة من تم إيقاف الاستيراد؟ ولمصلحة من تُهدد معاملنا بالإغلاق، خاصة أن الصناعة الغذائية تشكل نسبة كبيرة من حجم الصناعة المحلية؟

الوطن