الحكومة تسمح بتفريغ الحاويات الموجودة في المرافئ والتي تضم مواد منع استيرادها مؤخراً

إعمار سورية - خاص:

وائل الدغلي 

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً صادقت بموجبه على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح ولحالة خاصة بإدخال الحاويات الواصلة الى المرافئ السورية قبل 6 كانون الثاني 2022، والمحتوية على مواد منع استيرادها بموجب قرار وزارة الاقتصاد الصادر في 16 آب 2021، مع الاشتراط ان تكون هذه البضائع حاصلة على اجازة استيراد قبل صدور قرار المنع.

وجاء هذا القرار الذي اطلع عليه موقع إعمار سورية، بناء على اجتماع ضم وزراء الاقتصاد والمالية والنقل وحاكم المصرف المركزي وممثلي اتحاد غرف التجارة السورية لايجاد الحل المناسب لتفريغ الحاويات الداخلة والموجودة في المرافئ السورية وفق اسس وضوابط تضمن تحصيل حقوق الدولة.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في 16 آب الماضي ، قرارًا يقضي بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر.

وبحسب القرار الصادر عن الوزارة، تضمنت قائمة المواد التي تم إيقاف استيرادها مؤقتًا الهواتف وإكسسوارات الأجهزة المحمولة، ومكبرات الصوت، وعدادات النقود، وأجهزة التبريد المنزلية (المكيفات)، وأجهزة علاج فيزيائي (تدليك).

ومن المواد الغذائية، منع القرار استيراد جبنة “الشيدر”، والجوز، واللوز، والكاجو، والزبيب، والتمر.

كما مُنع استيراد المواسير والأنابيب المعدنية (المنتجة محليًا)، وحديد الزوايا، والسيراميك والموزاييك، والبلاط، وأحجار النصب والبناء، والغرانيت الطبيعي، بالإضافة إلى باصات و”ميكروباصات” للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي، والزيوت والشحوم المعدنية للسيارات والآليات (المنتجة محليًا)، والسيارات السياحية و”الفانات” و”الميكروباصات” للقطاع العام.

وسمح القرار باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من المواد التي مُنع استيرادها، بمهلة لا تتجاوز شهرين اعتبارًا من 9 من آب الحالي.